نسترد حقوقكبكفاءة قانونية

نتولى مطالبات التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري، وخدمات الدفع الآجل، والبطاقات الائتمانية، والمطالبات التجارية والتأمينية، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

نعتمد نموذج عمل مرنًا يحدد وفق طبيعة الملفات والخدمات المقدمة، مع وضوح كامل في آلية التسعير ودون رسوم مخفية أو مبالغ مسبقة غير متفق عليها.

تختلف المدة بحسب طبيعة المطالبة وحجمها ومرحلة التعثر. بعد دراسة الملفات، نقدم خطة عمل تتضمن إطارًا زمنيًا تقديريًا واضحًا.

نوفر تقارير دورية تشمل حالة الملفات، ومستجدات الإجراءات، ومؤشرات الأداء، والتحديات والتوصيات، بما يضمن وضوح المتابعة وسهولة اتخاذ القرار.